هفتمين رفتار شجاعانه دولت روحانی

نشان از ضعف نيست، نشان از روحيه بالاي پذيرفتن اشتباه است؛ اشتباهاتي كه اگر تا ديروز در هر نقطه از جهان روي ميداد، استعفا و عذرخواهي رسم متداول آنان بود و رويهاي غريب براي ايرانيان. امروز اما اينگونه نيست. دولت يازدهم مبدع جملهاي بوده كه گوشها عادت به شنيدنش نداشتهاند. «من عذرخواهي ميكنم» پس از چند دهه و به سختي وارد ادبيات سياسي ايران ميشود تا در فرهنگ لغت دولتمردان يازدهم واژهاي از عذرخواهي هم يافت شود؛ واژهاي كه اگر در هر دوره از مملكتداري و با خيل عظيم مشكلات كمترين جراتي براي بيان آن وجود داشت، ميشد باري گران از انتقادات را برداشت.

هفتمين عذرخواهي دولتمردان يازدهم در كمتر از سه سال از آغاز به كار خود با انتشار فيش حقوقي نجومي يكي از مديران بانكها، ثبت ميشود تا نويد خوبي در فرهنگسازيها بدهد. فرهنگي كه يقينا بايد سالها پيش يعني درست در زمانيكه كشور در پي بيمديريتي و ناكارآمدي برخي مديران، ميرفت تا آبستن حوادث نامتعارفي شود، نهادينه ميشد و نشد. حسن روحاني را بايد پيشروي اين فرهنگسازيها دانست. او كه در نخستين ماههاي حضور خود در راس قدرت اجرايي كشور، جلوي ديدگان ميليونها ايراني، اشتباه خود را در نحوه تصميمگيري در مورد توزيع سبد كالا پذيرفت و از همه مردم عذرخواهي كرد، گام بلندي در اشاعه اين فرهنگ حداقل در بين اعضاي كابينه خود برداشت.

ديگر هيچكدام از وزراي روحاني در برابر انتقادات موضع طلبكارانه نميگيرند، آنها با قبول سخن منتقدان و پذيرش اشتباهات خود، عذرخواهي را مقدمهاي بر حل نقص دستگاه تحت سرپرستي خود قرار ميدهند تا جداي از جدلهاي مرسوم، بتوانند آنچه را كه منافع ملت در آن معنا ميگيرد، اجرا كنند. اينبار براي هفتمين بار نوبت به سخنگو ميرسد تا از اقداماتي كه در سايه زمامداري دولت تدبير و اميد روي داده از مردم عذرخواهي كند.

«عذرخواهي» از مردم به يك «فرهنگ» تبديل شده است؛ فرهنگي كه دولت يازدهم برخلاف گذشتگان خود هيچ باكي از انجام آن ندارد، در آغازين روز از چهارساله شدن سكانداري تدبيرواميديها، باز هم از قاب تلويزيون نمايش داده ميشود. فيشهاي حقوقي كه با حواشي پرطمطراقي در تمامي رسانهها منتشر ميشود، حكايت از رفتاري اشتباه دارد اما اشتباهي كه پذيرفتن آن هنر است و عذرخواهي از آن هنري بالاتر.

سخنگوي دولت و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي جزييات نحوه پرداخت حقوقها و پاداشهاي بحثبرانگيز برخي مديران بانكها و بيمهها را تشريح ميكند، ضعف قانون در اين مورد را يادآور ميشود و بر نظر دولت بر غيرعادلانه بودن نظام پرداخت حقوق تاكيد دارد. محمدباقر نوبخت، ميهمان گفتوگوي ويژه خبري يكشنبه شب، هرچند اقدام رسانهها در انتشار فيشهاي حقوقي را بحثي ميداند كه فراتر از فساد سه هزار ميلياردي به آن پرداخته شده، از اقداماتي ميگويد كه حتي قبل از ابلاغ دستور رييسجمهوري انجام شده است.

زماني كه در اجراي سلسلهمراتب قانوني، سازمان تحت تصدي او اجازه پرداخت چنين پاداشهايي را به مديران بانكها و بيمهها نميدهد اما آنها به صورت غيرقانوني اين پرداختيها را انجام دادهاند. نوبخت هرچند اين اقدام را در راستاي قانوني ميداند كه اين دست از بانكها و بيمهها آن را مورد اجرا قرار ميدهند، از حساسيت موجود براي بررسي اين مشكلات ميگويد و تاكيد ميكند كه يك مورد هم كافي است تا دولت به آن رسيدگي كند.

سخنگوي دولت با بيان اينكه اين موارد اختلاس و دزدي نيست بر ضرورت شفافسازي قوانين و نظارت بر افزايش غيرمتعارف حقوقها تاكيد دارد و عنوان ميكند كه اين ضرورت در قالب قانون بودجه مقرر شده كه ضوابط بودجه را سازمان مديريت و برنامهريزي به صورت دقيق و مستدل و شفاف تعيين كند تا هيچ راه نفوذ و سوء برداشتي براي كسي فراهم نشود تا حقوق غيرمتعارف بدهند. نوبخت هرچند قصد ندارد ماجراي فيشهاي حقوقي را وارد سياست كند اما از گذشتهاي ميگويد كه پرداختها به اينگونه بود، اما هيچگاه رسانهاي نشد.

اينبار روي صحبتش با كساني است كه در سال آخر دولت اقدام به دريافتيهاي كلان كردند. افرادي كه شايد امروز تعدادشان به چند نفر برسد اما در يك سال باقيمانده از عمر دولت ممكن است به چندين نفر برسند، در نگاه سخنگوي دولت كساني هستند كه ميخواهند دولت را بدنام كنند. نوبخت اين را ظلم به دولت ميخواند كه عدهاي بخواهند از برخي مقررات قانوني استفاده كنند و پرداختهاي كلان داشته باشند تا باعث شود دولت اينطور پاسخگويي داشته باشد. اما دولت باز هم نشان داد كه تنها پاسخگو نيست. مجموعه دولت وظيفه خود ميداند در برابر اقدامات غيرقانوني انجام شده از همه مردم و همكاران خود عذرخواهي كند و اين اطمينان را بدهد كه از مقررات فعلي قانوني ديگر اجازه سوءاستفاده به هيچ مديري را ندهد.

اقدامات قبل از دستور رييسجمهور

محمدباقر نوبخت، در ابتداي اين گفتوگو توضيحاتي را در خصوص فيش حقوقي منتشرشده عنوان كرد. او با تاكيد بر اينكه فيش حقوقي مديري كه منتشر شده مربوط به يك بانك غيردولتي است كه از ضوابط خود تبعيت ميكند و در خصوص بيمهها نيز اين فيش حقوقي نبود، تصريح كرد: يكي از اين موارد سلسله مطالباتي بود كه طبق راي هيات عمومي ديوان عدالتاداري پرداخت شد. بخش دوم اين فيش هم فوقالعادهاي بود كه بايد با موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي پرداخت ميشد. ما آن را موجه نميدانستيم و با وجود پيگيريهاي مديران بانكها و بيمهها، سازمان اين پرداخت را مجوز نداد و آنها به صورت غيرقانوني استفاده كردند.